بين نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط عدم وجود أي نظم تضبط تأجير السيارات إنما يعمل على تأجيرها سماسرة ومكاتب معظمها غير مرخص.
وأوضح الأزعط أن نسبة مكاتب تأجير وبيع السيارات المرخصة تقدر بـ1 بالمئة من مجمل السوق ويتم التأجير لقاء عقد غير نظامي وسندات أمانة مفتوحة وهذا مخالف للقانون ويضمن حق المؤجر فقط.
وأشار إلى أن هناك العديد من الحوادث والجرائم كالخطف والسرقة والتهريب جرت بسيارات مستأجرة تحمل عواقبها المؤجر نتيجة هرب المستأجر إلى خارج القطر أو تواريه عن الأنظار.
