وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بتسهيل نقل وبيع المنتجات الزراعية بين المحافظات، وشملت:
أولاً: الموافقة على مقترحات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمنة الآتي:
1- تشميل المنتجات الزراعية الطازجة والجافة غير المصنعة التي يقوم الفلاح أو المزارع بتسويقها بصورة ذاتية أو من خلال تجار من الحقل إلى أسواق الجملة “نصف الجملة” المفرق” بالآلية المعتمدة لدى الوزارة بشأن نقل المحاصيل الزراعية بين المحافظات.
2- في حال شراء التاجر من أسواق الجملة ونصف الجملة يكتفي بفاتورة الشراء الصادرة عن المحلات والمصدقة أصولاً من الأسواق المذكورة.
3- يتم منح منتجات الزراعات الإستوائية وثائق نقل أصولية من الوحدات الاسترشادية بعد إجراء الكشوف الفنية على حجم الإنتاج الفعلي وللموسم الحالي فقط، على أن تتم دراسة واقعها في الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم القادم واتخاذ إجراء يترافق مع أهمية الحفاظ على التراكيب المحصولية المعتمدة في المنطقة الساحلية.
ثانياً: يتم التنسيق المشترك بين وزارتي (التجارة الداخلية وحماية المستهلك – الزراعة والإصلاح الزراعي) ومديرية الجمارك العامة، لإقرار اللازم بشأن مقترح الاكتفاء بفاتورة مصدقة أصولاً من المراكز المرخصة أصولاً فيما يخص الأعلاف المصنعة الناتجة من المراكز العلفية.
ثالثاً: تكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بإصدار القرار اللازم وفقاً لما ورد أعلاه.
