أكد رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، أن الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو بين “إسرائيل” ومنظمة التحرير، “له الحق في تقرير مصيره”.
وخلال جلسة لإعلان المحكمة “رأيها الاستشاري” بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أشار سلام إلى أن ممارسات وسياسات “إسرائيل” تعارض القانون الدولي، والمحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لـ “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفقاً لسلام فإن “الرأي الاستشاري” لمحكمة العدل الدولية يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال، وأن الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة والقدس “تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها، كذلك، اعتبرت محكمة العدل الدولية أن “إسرائيل” مارست سلطتها بصفتها “قوة احتلال بعيداً عن القانون الدولي”، مع تأكيد المحكمة أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة “لا يغير وضعها القانوني”.
كما وصف سلام استخدام “إسرائيل” للموارد الطبيعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بانتهاك لواجباتها وفق القانون الدولي، مع التشديد على أنه يجب على “إسرائيل” تقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن احتلال الأراضي الفلسطينية.
وعن الدور العالمي، أكدت المحكمة الدولية أن على جميع الدول الالتزام بعدم الاعتراف باحتلال “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية، وأن على الجميع التزام التمييز بين “إسرائيل” والأراضي المحتلة.
وأكد سلام أيضاً أن المحكمة “غير مقتنعة” بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس “مبرر”، وأنها تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والقدس انتهاكاً للقانون الدولي.
في السياق، قال سلام إن محكمة العدل الدولية ترى أن “إسرائيل تتعامل مع القدس الشرقية باعتبارها جزءاً من أراضيها”، وأن “إسرائيل” طبقت قانونها الخاص هناك بعد عام 1967، على أن “إسرائيل” ملزمة بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن.
وتطرق رئيس المحكمة الدولية، إلى حالة توسع في المستوطنات التي تشهدها الضفة الغربية، وبيّن أنّ “نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف”، وأن مصادرة “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية “جنيف”.
وشددت محكمة العدل الدولية، على أن توسيع المستوطنات في الضفة والقدس وإقامة الجدار العازل يعززان سلطات الاحتلال، وأن عليها إيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
