تبدأ محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وذكر موقع الأمم المتحدة الرسمي، أن جلسات محكمة العدل الدولية تأتي في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، وستستمر لمدة 6 أيام بين 19 و26 شباط الجاري.
ومن المقرر أن يستمع القضاة إلى أكثر من 50 دولة، من بينها الولايات المتحدة الداعمة لـ “إسرائيل”، والصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر.
وسيتحدث وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي في الجلسة، فيما يتغيب ممثل الكيان الإسرائيلي عن الحضور.
والقضاة مطالبون في هذه الجلسات بمراجعة سياسات “الاحتلال والاستيطان والضم”، والتدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، إضافة إلى كيفية “تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال”، وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع.
وتعد جلسات الاستماع جزءاً من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك “إسرائيل”، ولا سيما منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول 2023، ما أدى إلى ارتقاء نحو 30 ألف فلسطيني، بينهم نساء وأطفال.
