أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي قراراً بتشكيل لجنة برئاسة وزير التربية رئيس لجنة التنمية البشرية، وعضوية وزراء التنمية الإدارية والصناعة والعدل والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية والقاضي المستشار جهاد الدمشقي، مهمتها دراسة المقترحات الواردة من الجهات العامة فيما يتعلق بمراجعة القرارات والصكوك الناظمة لـ:
-شغل مراكز عمل /معاون وزير- مدير عام – أمين عام محافظة/ والمسارات الزمنية لكل منها.
-تمديد خدمة العاملين بالدولة .
-العلاقة الوظيفية للعاملين الذين تربطهم درجة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية في ذات الجهة العامة أو الوحدة التنظيمية.
-آليات تلبية احتياجات الجهات العامة من العاملين /إضافة إلى المسابقة المركزية/، وفق الاحتياج الحقيقي ومقتضيات الضرورة.
-دراسة أية موضوعات ترى اللجنة أهمية إعادة النظر بها ومراجعتها، وبما يساهم في الاستثمار الأمثل للموارد البشرية وتحقيق كفاءة وفعالية الأداء.
-تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهمتها، على أن ترفع نتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار.
