تسويق محصول الحمضيات وفتح أسواق خارجية لتصديره وتأمين مستلزمات التسويق من مازوت وشاحنات وتأمين استمرارية عمل البرادات ومراكز الفرز والتوضيب محور اجتماع موسع عقد اليوم في مبنى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
وخلص الاجتماع الذي شهد مشاركة وزراء والاقتصاد والتجارة الخارجية الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة في حكومة تسيير الأعمال ومحافظي اللاذقية وطرطوس والمعنيين بهذا القطاع إلى اعتماد الاجراءات التي تم اتخاذها العام الماضي كونها كانت إيجابية وحققت الاستقرار في تسويق المحصول بدون حدوث اختناقات في أوقات الذروة.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد سامر الخليل أشار إلى أنه يتم التنسيق مع الوزارات والاتحادات والفعاليات الاقتصادية المعنية سنوياً قبل تسويق موسم الحمضيات لافتاً إلى أن جزء من عمل الوزارة هو تقديم التسهيلات المناسبة لتصريف الفائض من الحمضيات وتصديرها كونها تعيل 55 ألف أسرة بالساحل السوري مبيناً أن الاجتماع ناقش آليات الدعم الخاصة بتصدير المادة ووصولها إلى الأسواق الخارجية.
بدوره وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال المهندس محمد حسان قطنا أشار إلى أهمية محصول الحمضيات والدعم الذي تقدمه الحكومة له باعتباره محصول استراتيجي على مستوى المنطقة الساحلية منوهاً بالإجراءات التي اتخذت لتسويق الموسم الماضي وتجنب حصول اختناقات تسويقية باتجاه الاسواق الداخلية والتصنيع والتسويق الخارجي مشيراً إلى أنه تم اعتماد الاجراءات التي تم اتخاذها العام الماضي كونها كانت إيجابية وحققت الاستقرار في التسويق لجهة عملية دعم تسويق الحمضيات في أجور الشحن بمنح 25 بالمئة من أجور الشحن في ذروة التسويق و 10 بالمئة خارج ذروة التسويق إضافة للإجراءات في عملية الفحص في مراكز الفرز والتوضيب ومراكز الشحن ووضع كل إمكانيات المؤسسات الحكومية بتصرف الفلاحين وتوفير المحروقات اللازمة وكل مصادر الطاقة لتشغيل مراكز الفرز والتوضيب والتبريد لتنظيم عملية التسويق والانتاج.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال محسن عبد الكريم علي استمرار الوزارة في تدخلها الإيجابي في استجرار محصول الحمضيات وبيعه في مجمعات وصالات المؤسسة السورية للتجارة إضافة إلى مقايضة الحمضيات بمواد أساسية مع دولة العراق الشقيقة التي حصلت لأول مرة السنة الماضية مؤكداُ استعداد الوزارة لتذليل العقبات أمام استجرار هذا المحصول حيث تعمل الوزارة على كسر حلقات الوساطة بما ينعكس ايجاباً على الفلاح والمواطن.
وبين وزير الصناعة في حكومة تسيير الأعمال الدكتور عبد القادر جوخدار أن الوزارة تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية لتسويق موسم الحمضيات والتنسيق مع القطاع الخاص الذي يعمل على انتاج العصائر حيث يوجد 7 منشآت صناعية تعمل على انتاج العصائر الطبيعية وخاصة الحمضيات خمسة منها عاملة قادرة على استجرار 500 ألف طن سنوياً ومنشأتين يتم دراسة الجدوى الاقتصادية لإضافة خط انتاج جديد للعصائر.
تابعونا على فيسبوك
بدورهما محافظا اللاذقية المهندس عامر هلال وطرطوس فراس الحامد نوها بالجهود المبذولة من قبل الوزارات والجهات المعنية بتسويق محصول الحمضيات لافتان إلى أن توزيع المادة محكوم بتوفر المادة ووفق أولويات مثل الأفران والمستشفيات ووسائل النقل وما يزيد يتم توزيعه للقطاع الزراعي وفق الأولويات ضمن هذا القطاع مؤكدان أن المحافظتين ستضع كل إمكانياتهما لإنجاح تسويق المحصول.
رئيس اتحاد الغرف الزراعة محمد كشتو بين أنه تم تصدير أكثر من 100 ألف طن من الحمضيات وتسويق الباقي داخلياً للتصنيع أو الاستهلاك المباشر مضيفاً أن المؤشرات الإنتاجية للموسم الحالي جيدة والمحصول اخذ استحقاقاته من الري والأسمدة والوقاية.
مدير زراعة طرطوس المهندس علي يونس بين أن إنتاج المحافظة المتوقع لهذا العام يبلغ نحو 148 ألف طن تتوزع لأربع مجموعات رئيسة أولها الليمون الحامض ثم البرتقال واليوسفي والليمون الهندي وهي انواع ذات إنتاجية ومواصفات ممتازة.
بدوره مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا بين أن المحافظة تذخر بأكثر من 30 ألف هكتار من الحمضيات والانتاج المتوقع لهذا العام حوالي 544 ألف طناً والمحصول بحالة فنية جيدة ويتوقع ان يكون بمواصفات جيدة وتصديرية.
مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع كشف عن العمل على فتح أسواق خارجية من خلال زيادة عمليات التصدير ومن ذلك المشاركة بمعرض “إكسبو سورية” بجناح خاص للخضار والفواكه وعرض المنتجات الزراعية إضافة إلى استجرارها داخلياً.
حضر الاجتماع معاون وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد ومعاون وزير الأشغال العامة والإسكان وعدد من المديرين المركزيين في وزارة الزراعة ورئيسا غرفتي زراعة اللاذقية وطرطوس وأعضاء من المكتب التنفيذي للقطاع الزراعي في محافظتي اللاذقية وطرطوس وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين.
