نفت وزارة الصحة ما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول وجود “تجارة أعضاء”.
وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن المعلومات المتداولة ليست إلا اتهامات تشكك بوطنية المنشآت الصحية التي تتابع عملها في ظروف معقدة وصعبة.
وأوضحت الوزارة أن الموضوع الذي تمت إثارته على وسائل التواصل يتعلق بتقاضي عدد من متبرعي الأعضاء مبالغ مالية من المرضى وهذا مخالف للقانون، ومن الطبيعي استدعاء عدد من الأطباء الذين أجروا العمليات لأخذ أقوالهم، علماً أن الوزارة لا تسمح بإجراء عمليات التبرع بالأعضاء للمرضى في مشافي القطاع الخاص وإنما تم حصره في مشافي القطاع العام لتشديد الضوابط.
وأكدت الوزارة على ملاحقة كل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن الصحي للوطن والمواطن، كما فعلت نهاية العام الماضي عند ضبط شبكة لتزوير بعض الزمر الدوائية، وأيضاً بداية هذا العام لدى ضبط مشفى خاص في حلب تتم فيه بعض الممارسات غير القانونية، منها تعقيم أسلاك القثطرة ومنح فواتير وهمية.
كما شكرت وزارة الصحة الأطباء السوريين خصوصاً والعاملين الصحيين بمختلف مسمياتهم عموماً، الذين أثبتوا أن الوطنية والاحتراف والإخلاص والتفاني والتفوق، هي فقط بعض من صفاتهم.
