قرّرت حكومة الكيان الإسرائيلي منع المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة “فرانشيسكا ألبانيز” المعنية بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، من الحصول على تأشيرة لدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعت إلى إقالتها.
جاء ذلك عقب تأكيد “ألبانيز” أن تعليق الدول لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، جاء في اليوم التالي لقرار محكمة العدل الدولية الذي ألمح إلى أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وردّاً على قرار حكومة الاحتلال، قالت “ألبانيز” عبر منصة “إكس” إن “رفض “إسرائيل” السماح لي بالدخول ليس بالنبأ الجديد”، موضحة أن الكيان الإسرائيلي يمنع منذ 2008 دخول جميع المقررين الخاصين للأراضي المحتلة.
وأضافت “يجب ألا يُوظف هذا لصرف الانتباه عن الفظائع التي ترتكبها “إسرائيل” في غزة، والتي وصلت إلى مستوى جديد من الرعب بقصف الناس في ‘المناطق الآمنة في رفح“.
ويأتي موقف المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية في فلسطين بعد إعلان عدة دول غربية، بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا، تعليق تمويلها لـ “الأونروا” على خلفية مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة موظفين من الوكالة في عملية “طوفان الأقصى“.
