أكد المشاركون في أعمال الدورة الثالثة عشرة للمجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال ضرورة السعي الجدي لتحسين الواقع المعيشي للطبقة العاملة وإقرار نظام الحوافز الذي توقف وتثبيت العمال وفتح باب المسابقات لتعويض قلة العمالة في المنشآت والمعامل.
وشدد أعضاء المجلس الذي عقد اليوم في مبنى الاتحاد العام على ضرورة إصدار قانون العاملين في الدولة بصورته المعدلة، وإيلاء الطبقة العاملة الرعاية والاهتمام وإعادة النظر في الكثير من المطالب العمالية التي طرحت سابقاً ولا تزال متوقفة مثل الطبابة والسلامة المهنية ومنح العمال التعويضات على الراتب الحالي وغيرها من القضايا.
ودعا الأعضاء إلى بذل الجهود لإصلاح القطاع الصناعي وإعادة تشغيل المعامل المتوقفة وحماية القطاع العام وخلق مناخ آمن للاستثمار وتنفيذ القوانين والمراسيم التي تصب في مصلحة الطبقة العاملة.
وناقش المجلس تقارير الاتحادات المهنية واتحادات عمال المحافظات وصدق على قرارات المكتب التنفيذي للاتحاد المتخذة خلال الدورات السابقة.
