قررت محكمة العدل الشعبية التي نظمتها مؤسسة جامعة الأمة العربية بفندق الشام بدمشق بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب تجريم قادة وقوات كيان الاحتلال الإسرائيلي والدول والمنظمات والجماعات المشاركة والداعمة والممولة له والمساهمة في جرائمه بالأفعال الجرمية المرتكبة والحكم عليهم بالعقوبات الواردة في القوانين الدولية والوطنية.
كما قررت المحكمة إلزام الدول والمنظمات الدولية بملاحقة قادة وقوات كيان الاحتلال الإسرائيلي وإنزال أشد العقوبات بحقهم وكذلك إلزام كيان الاحتلال بتعويض الضحايا.
وتأتي هذه القرارات عقب اجتماع هيئة المحكمة للنظر في الشكوى المقدمة من المدعي العام الشعبي في المحكمة حول جرائم الاحتلال وبعد الاستماع إلى كل لوائح الادعاء والاطلاع على الأدلة والقرائن والبينات المعتد بها والتي تحتوي على اعترافات قادة الاحتلال الصهيوني في العلن والتقارير الدولية ذات الصلة وبخاصة تقرير المقررة الخاصة بفلسطين والتي درستها المحكمة .
وشملت الأفعال الجرمية استخدام الذكاء الصناعي في استهداف أماكن تجمع المدنيين واستخدام سياسة العقاب الجماعي والحصار والاعتقال الجماعي والإخفاء القسري والتهجير القسري للسكان المدنيين والتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة من الكرامة والإبعاد والنقل غير لمشروعين واحتجاز المدنيين كرهائن واتباع سياسة التجويع والتعطيش والدفن في مقابر جماعية والاغتصاب الممنهج للنساء والأطفال وتحويل الأراضي الفلسطينية وتحديدا غزّة إلى مكان غير صالح للحياة ويفتقد إلى المقومات الأساسية للعيش بهدف تهجيرهم وعدم تمكينهم من العودة.
كما ارتكب الكيان جرائم إرهاب وعدوان من خلال عمليات قتل غادرة أدت إلى استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وهاشم صفي الدين ورئيسي المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ويحيى السنوار واغتيال عدد من الكوادر وقادة المقاومة في لبنان.
وتبين للمحكمة أن هذه الأفعال وغيرها من الانتهاكات هي ذات طبيعة مستمرة ومتمادية ومتكرّرة منذ بدء الاحتلال للأراضي الفلسطينية عام 1948 ما يثبت أنّها قائمة في إطار خطة سياسة عامة واسعة النطاق وممنهجة وليست آنية أو ظرفية وكذلك هي ذات طبيعة مستمرة ومتمادية ومتكررة على لبنان منذ أكثر من 40 عاماً وكل ذلك بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية تسليحاً وتخطيطاً وخبرة وتمويلاً ودبلوماسية ومن بريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى بالسلاح والديبلوماسية.
وأشارت المحكمة إلى أن كل هذه الأفعال في القانون تشكل جرائم دولية بصورها المتعددة المنصوص عليها في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وهي انتهاكات لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وهي أيضاً جرائم حرب جرى ارتكابها في إطار خطة وسياسة عامة واسعة النطاق وممنهجة من قبل قوات محتلة وكذلك جرائم ضد الإنسانية لارتكابها في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد السكان المدنيين، وهي جرائم إبادة جنس بشري لارتكابها بقصد إهلاك جماعة قومية وعرقية ودينية وكل ذلك بهدف الوصول إلى جريمة أكبر هي جريمة إلغاء وطن وشعب، مستمرة منذ عام 1948.
وفي ختام جلسات المحكمة تم تكريم المشاركين من خبراء قانون وأكاديميين وقضاة سوريين وعرب من فلسطين ولبنان ومصر والعراق وسلطنة عمان وتونس والجزائر والأردن وسورية.
