أكد أستاذ القانون في جامعة دمشق الدكتور محمد خير العكام أن الحل الوحيد لضبط سوق العقارات والقضاء على الفوضى الحاصلة في هذا السوق من ناحية أسعار العقارات والأجور المرتفعة هو زيادة أجور الموظفين .
وبين العكام في تصريح صحفي أنه ليس هناك أي إمكانية في ظل الظروف الحالية لضبط هذا السوق مشيرا إلى أن انخفاض مستوى أجور الموظفين مخيف وغير معقول ومن حق الشخص محدود الأجر أن يمتلك عقاراً.
وبين العكام أنه ليس هناك أي بند في القانون المدني يلزم صاحب العقار بسعر محدد له أو لإيجاره ولا يمكن اليوم استخدام امتيازات السلطة العامة لإجبار المواطنين على وضع سعر محدد للعقار لافتا على أن نسبة من المواطنين يلجؤون اليوم لشراء العقارات من أجل الحفاظ على قيمة مدخراتهم .
اقرأ أيضاً…المركزي يصدر تعميماً يلزم جميع المصارف الخاصة بزيادة عدد ساعات الدوام الرسمي
