أكدت منظمة شنغهاي للتعاون، في بيانها الختامي، عقب اجتماع مجلس رؤساء الدول في أستانا، أن “الدول الأعضاء لا تشارك في اتخاذ أي قرارات تهدف إلى التدخل في الشؤون الداخلية وتتعارض مع القانون الدولي”، مشيرة إلى أن القانون الدولي يُنتهك في العالم والمواجهة الجيوسياسية تتزايد.
وذكر البيان أن “الدول الأعضاء المهتمة التي اختارت استخدام الطاقة النووية المدنية ستعمل على تطوير التعاون بشروط طوعية ومتفق عليها بشكل متبادل في مجال البحث والابتكار والتطوير وتنفيذ التقنيات النووية المدنية وفقاً للتشريعات الوطنية”.
وأشار إلى أن منظمة شنغهاي تتبنى مبادرة “حول الوحدة العالمية من أجل السلام العادل والوئام والتنمية”، والتي تحدد نية المنظمة في تهيئة الظروف لتعزيز الأمن والنظام الدولي، وتدعو العالم أيضاً إلى الانضمام إليها.
ووفقا للإعلان فإن “الدول الأعضاء تؤيد الحفاظ على الفضاء الخارجي خالياً من أي نوع من الأسلحة، وتلاحظ أهمية الالتزام الصارم بالنظام القانوني الحالي، الذي ينص على الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي”.
يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشمل الهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. واليوم الخميس 4 تموز، تم أيضاً قبول بيلاروسيا رسميًا في المنظمة.
والدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات وتركيا وسريلانكا.
وتهدف المنظمة إلى “تعزيز سياسة حسن الجوار بين الدول الأعضاء، ودعم التعاون بينها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ومواجهة التكتلات الدولية بالعمل على إقامة نظام دولي ديمقراطي وعادل”، وفق أدبيات المنظمة.
