رفعت منظمات غير حكومية في الدنمارك دعوى قضائية ضد الحكومة لوقف صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل”، كونها تستخدم تلك الأسلحة في عدوانها المستمر على قطاع غزة.
وأكدت المنظمات في بيان، أن بعض الأسلحة والمعدات العسكرية التي تم تصديرها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى “إسرائيل” ساهمت في إبادة جماعية محتملة.
وأضافت أن: هذا الوضع يتعارض مع معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة.
وأشار البيان إلى رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية وجهاز الشرطة بهدف حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة، وللتأكد من عدم مساهمة الدنمارك في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
كما طالبت المنظمات المحكمة بتعليق تصاريح تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل” أثناء استمرار القضية.
وكان آلاف الأشخاص في الدنمارك، قد تظاهروا دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وللمطالبة بوقف عدوان الكيان الإسرائيلي على القطاع.
