أوضح مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود الأسعد أن عدد الشركات الخاصة التي تقدمت بطلبات للحصول على ترخيص لتقديم خدمة على تطبيق النقل الإلكتروني بلغ 18 شركة حتى الآن حصل منها على ترخيص نهائي شركتان فقط.
وأشار الأسعد أن هذا التطبيق حضاري ويعتبر من الخطوات الرائدة لتوفير أفضل خدمة آمنة للمواطنين، حيث يستطيع أي شخص إرسال عائلته أو أغراض مع السيارة بكل أمان وطمأنينة لأن هذه السيارة متابعة ومعروفة من الشركة المشغلة.
وبالنسبة للأمان أكد الأسعد كما أن هناك تتبعاً لخط سيرها على برنامج «Gps» وبالتالي فهي تحقق الخدمة الآمنة والمحددة التعرفة مسبقاً، ومن البداية يحصل طالب الترخيص على موافقة الهيئة الناظمة للاتصالات وبعد ذلك يحصل على موافقة وزارة النقل بعد تقديم الوثائق اللازمة والمذكورة في التعليمات التنفيذية للقانون والحصول على الترخيص الإداري من المحافظة المختصة، كما أن السائق الذي يعمل وفق التطبيق لا يحق له نقل ركاب مثل السيارة العامة، وينظم عمله وفق التطبيق حصراً ويتم إلغاء الترخيص له في حال المخالفة، ويتم منح السيارة كمية البنزين وفق السيارات الخاصة ولا تمنح أي كمية إضافية وتتم دراسة الأسعار من الشركة ومن لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارتي النقل والتجارة الداخلية.
ولفت الأسعد إلى أن العمل مستمر وفق تطبيق برنامج نقل الركاب الإلكتروني الصادر بالقانون 16 لعام 2021، وهناك إقبال ملحوظ على الاستفادة من ميزاته سواء للشركات التي تسعى للترخيص أم للمواطنين الذين يملكون سيارات خاصة ويعملون على أساسه، ويجري الترخيص للعمل على تطبيقات النقل الإلكترونية ويُسمح من خلالها للمركبات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالفئة الخاصة «10 ركاب وأقل» بالعمل بنقل الركاب بوساطة نظام التطبيق الإلكتروني.
وبحسب مدير النقل تأتي مزايا هذا القانون في تخفيف الازدحام؛ وخلق فرص عمل جديدة، وتنظيم الخدمة في إطارها القانوني السليم؛ ويؤمن الأمان؛ والدخل الإضافي لأصحاب المركبات الخاصة، وقد تم الترخيص لعدد من الشركات وهي تعمل الآن.
وأضاف الأسعد أن القانون ينظم خدمة النقل للمركباتِ الخاصة ويضعها في إطارها القانوني، بهدفِ الحدّ من عشوائية هذه الخدمة ومخاطرها، وتأمين حقوق الركّاب وأصحاب المركبات وضمان سلامتهم، بالإضافة إلى وضعه ضوابط تحدّد المسؤوليات، مشيراً إلى أن دراسة الأسعار تتم من الشركة ومن لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارتي النقل والتجارة الداخلية.
