أطلق ناشطون في المملكة المتحدة حملة بعنوان “لا ضريبة للإبادة الجماعية”، تدعو إلى الامتناع عن دفع الضرائب للحكومة البريطانية التي تموّل “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة.
وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان، وأحد مؤسسي الحملة، أشيش براشار، إن فكرة “المقاومة الضريبية هي أمر قانوني وفق بعض قوانين المملكة المتحدة”، كما أنهم باشروا الحملة وأنشأوا موقعهم الإلكتروني الخاص.
وأضاف أن الناس في جميع أنحاء العالم يطالبون بوقف الإبادة الجماعية في غزة من خلال المظاهرات التي ينظمونها كل أسبوع ويتساءلون عما يمكنهم فعله لوقف المجزرة.
وأشار إلى أن الحملة تمكّن الناس من قول إن “الحكومة تستخدم ضرائبنا في المذابح، وإن الشعب البريطاني والشركات البريطانية مذنبون بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية” التي تنفذها “إسرائيل” في غزة.
ولفت براشار إلى أن حملة “لا ضريبة للإبادة الجماعية”، تمنح الناس الأدوات اللازمة للتأثير على السلطة ومعرفة السياسيين الذين يعملون من أجلهم حقاً.
ودعا الناشط الحقوقي إلى محاسبة المتواطئين مع كيان الاحتلال أمام المحاكم الدولية، قائلاً: “لا يمكن للسياسيين الاستمرار في ذلك بأسمائنا وأموالنا”.
