حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من وقوع إبادة جماعية ضد سكان رفح على يد الكيان الصهيوني.
وقال عبد اللهيان في رسالته إن أي هجوم عسكري على رفح سيمثل بلا ريب مرحلة أخرى من الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني مشدداً على ضرورة أن تفي الأمم المتحدة في هذه الحقبة الحساسة بواجباتها وتعمل على الحد من المزيد من الجرائم والفظاعات الواسعة ضد الفلسطينيين الذين لجأوا الى رفح.
وأضاف عبداللهيان عطفاً على المراسلات السابقة بشان الإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان الإسرائيلي المحتل في قطاع غزة فإني أرى لزاماً علي ثانية إبراز المسؤولية التي تتحملها المنظمة الدولية فيما يخص التدخل السريع والحازم لوقف آلة القتل ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن الكم الهائل من الأشخاص الأبرياء من القتلى والجرحى وكذلك شدة التدمير في غزة خلال الأشهر الأربعة الماضية تمثل وثيقة دامغة على مؤامرة دبر لها من قبل للقضاء على شعب بما في ذلك عن طريق الترحيل القسري عن فلسطين المحتلة.
وتابع عبداللهيان في الرسالة إلى غوتيريش إن الكيان المحتل ومن خلال حرمانه أهالي غزة بشكل متعمد من الطعام والماء والمساعدات الإنسانية وباقي الموارد الضرورية وتحويل غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة في سبيل إخراج الفلسطينيين من غزة قام بتركيب عملياته العسكرية العمياء مع معركة المجاعة القاسية ومن الصعوبة بمكان تسمية هذا العمل بشيء سوى “الابادة الجماعية”.
وأكد عبداللهيان ضرورة ألا يسمح المجتمع الدولي بوقوع إبادة جماعية مضيفاً أن أي هجوم عسكري على رفح سيمثل مرحلة أخرى من الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني على يد “إسرائيل”.
وتابع عبداللهيان إنه مثلما حذر مكتب لجنة ممارسة الحقوق المُسّلم بها للشعب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة في بيانه الصحفي في 14 شباط فإن أي هجوم عسكري على رفح سيعرض للخطر أرواح عدد كبير من المدنيين الذين تشكل النساء والاطفال الكم الهائل منهم وكذلك العدد التقريبي للأطفال والبالغ 600 ألف ممن نزحوا سابقاً لعدة مرات كما ينتهك الأمر الصادر عن المحكمة بتاريخ 26 كانون الثاني 2024 في إطار معاهدة الإبادة الجماعية.
ودعا عبد اللهيان الأمم المتحدة والأسرة الدولية للتدخل بشكل موحد لوقف الجرائم ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بشكل فوري ودائم ووضع نهاية للنزوح القسري للشعب الفلسطيني وحصوله على المساعدات الإنسانية.
وأكد عبد اللهيان أن جميع الحكومات مكلفة من الناحية القانونية والأخلاقية بوقف والحد من الأبادة الجماعية ضد الفلسطينيين ويتعين على الأمم المتحدة أن تطالب جميع الدول الأعضاء بالامتناع عن التعاون مع الكيان الصهيوني المعتدي باعتبار ذلك تواطؤ في ارتكاب أكثر الجرائم الدولية جدية وتحمل مسؤولياتها الدولية.
