بهدف إعادة تنظيم الهيكل الوظيفي لوزارة التربية وتطوير أهدافها وتوسيع مهامها بما يواكب التطورات والتغيرات التي طرأت على أنواع التعليم وأنماطه ووسائله ومراحله.. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (31) القاضي بإحداث ” وزارة التربية والتعليم” لتحل محل الوزارة المحدثة بموجب القانون رقم (121) لعام 1944 وتعديلاته، في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
ووفق القانون يتم تشكيل مجلس أعلى للتربية يتولى مهام وصلاحيات جديدة وواسعة تعتمد على فكرة اتخاذ القرار الجماعي بناء على الكفاءات والخبرات الداخلة في تشكيله، كما تم من خلال القانون إعادة تنظيم المسائل والأمور الخاصة بالمراحل التعليمية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي والمسائل الخاصة بالوثائق والشهادات التي تمنحها وزارة التربية وآلية توزيع الكتب المدرسية، بالإضافة إلى إحداث مكاتب لممارسة المهنة في الوزارة والمديريات التابعة لها بغية ربط التعليم بالمجتمع وبما يحقق إيراداً إضافياً للمعلمين والمدرسين والإداريين في الوزارة.
