قررت بريطانيا تعليق 30 رخصة لتصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي، من بين 350 رخصة تصدير، بسبب “مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”، وفقاً لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.
وقال لامي أمام مجلس العموم البريطاني، إن “تعليق تراخيص صادرات أسلحة لـ “إسرائيل” ليس حظراً شاملاً على السلاح”، مشيراً إلى أن التعليق البريطاني لرخص تصدير الأسلحة “لن يكون له تأثير ملموس على أمن “إسرائيل”.
ويشمل القرار، عتاداً يُستخدم في العدوان على قطاع غزة، ومكوّنات لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر ومسيّرات، إلا أنه لا يشمل مكونات طائرات أف-35 الحربية.
من جهته، أعرب وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، عن إحباط “إسرائيل” من القرار البريطاني وسلسة قرارات أخرى.
فيما أشارت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إلى أن القرار من شأنه أن يوجّه ضربة دبلوماسية كبيرة، ويزيد من عزلة الاحتلال، رغم أن لندن ليست من كبار مصدّري الأسلحة إلى “إسرائيل” مقارنةً بالولايات المتحدة أو ألمانيا.
