أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة في بيان بأنه ومع “بداية الاجتياح الإسرائيلي البري، لقطاع غزة، مطلع تشرين الثاني 2023 الماضي، دفع الاحتلال مئات آلاف المواطنين المدنيين في شمال القطاع للنزوح إلى المناطق الجنوبية، بادعائه أنها مناطق إنسانية آمنة”.
وأضاف البيان، بأن تلك “المساحة الآمنة” كانت تبلغ 230 كلم “أي 63% من مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضٍ زراعية ومرافق تجارية واقتصادية وخدماتية تصل مساحتها إلى 120 كلم”، ومع كانون الثاني من العام نفسه، “عند اجتياحه محافظة خان يونس قلص الاحتلال الإسرائيلي تلك المناطق لتصل إلى 140 كلم بما نسبته 38.3% من إجمالي مساحة القطاع”.
وأكد الدفاع المدني أن سياسة الاحتلال استمرت في تقليص “المساحة الآمنة” مع اجتياحه لمحافظة رفح لتصل إلى 79 كلم أي ما نسبته 20% من مساحة القطاع، إلا أنها “بقيت أيضاً تشمل أراضٍ زراعية ومرافق خدماتية وتجارية واقتصادية”.
أما في منتصف حزيران الماضي، “زاد الاحتلال من تقليصه للمنطقة الإنسانية لتصل إلى 60 كلم، أي ما نسبته 16.4% من إجمالي مساحة قطاع غزة، تشمل مساحات طرقات وشوارع وخدمات وحمامات زراعية ومقابر وغيرها من الأراضي التى لا يمكن أن تكون مناطق إيواء آمنة”، ثم عادت “المساحة الآمنة” لتتقلص من جديد بفعل عدوان “جيش” الاحتلال الإسرائيلي لتصل في تموز الماضي إلى “48 كلم أي ما نسبته 13.15% من إجمالي مساحة قطاع غزة”.
ووفقاً للبيان، تقلصت تلك المساحة أكثر خلال شهر آب الجاري، حتى بلغت “35 كلم بما يعادل 9.5% من إجمالي مساحة القطاع، شملت تقريباً 3.5% منها، فقط، مساحات زراعية وخدماتية وتجارية”.
