أرسلت 744 شخصية نخبوية من الحقوقيين والمثقفين والأكاديميين في العالم العربي مذكرة إلى الأمين العام ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب فيها الأمم المتحدة بإصدار قرار جديد يعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية، تزامناً مع الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأشارت المذكرة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت القرار رقم 3379 عام 1975، القاضي باعتبار “الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري”، في ظرف حظي به نضال الشعب العربي الفلسطيني من أجل حقه في تقرير مصيره باحترام كبير، لاسيّما بعد تحرّر العديد من شعوب وبلدان آسيا وأفريقيا من الاستعمار، إثر صدور القرار رقم 1514 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، القاضي بإنهاء الكولونيالية في العام 1960، وأصبحت قضية فلسطين، باعتراف أوساط دولية حكومية وغير حكومية، قضية تحرّر وطني لشعب عانى من الاحتلال. لكن الأمم المتحدة؛ في سابقة خطيرة، ألغت هذا القرار في 16 كانون الأول عام 1991، مخالفة بذلك المعطيات التي استندت إليها حين اتّخذت هذا القرار التاريخي.
وأرجعت المذكرة السبب في التراجع عن توصيف طبيعة الصهيونية العنصرية، إلى اختلال موازين القوى على المستوى العالمي، وانحلال الكتلة الاشتراكية، وهيمنة الولايات المتحدة على العلاقات الدولية، وتفرّدها بالقرار الدولي.
وأوردت المذكرة أن “إسرائيل” ما تزال تتنكّر لقرارات الأمم المتحدة، ولاسيّما للقرار 181 لعام 1947 وقرار حق العودة 194 لعام 1948، إضافة إلى حزمة أخرى من القرارات التي تدين ممارساتها العنصرية وإنكارها لحقوق الشعب العربي الفلسطيني.
ونوهت المذكرة إلى أن حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال دون أي اعتبار قانوني، أو أخلاقي، أو ديني أو إنساني، تؤكد على ضرورة، ومشروعية مثل هذا المطلب الإنساني الذي يؤكد حقيقة الممارسات العنصرية والعقيدة السياسية التي تبرّرها.
