رفضت المحكمة العليا في بريطانيا دعوى لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى “إسرائيل”، بالتزامن مع عدوانها المستمر على قطاع غزة.
ورفعت مؤسسة “الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان”، وائتلاف “غلوبل ليغل آكشن نتوورك” الدعوى في كانون الأول 2023، وفي كانون الثاني الماضي، طالب القائمون بالدعوى المحكمة العليا الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لـ “إسرائيل”.
وقال المحامون الذين رفعوا الدعوى إن المحكمة رفضت الدعوى، مؤكدين أنهم سيستأنفون القرار.
وذكر المحامون في الدعوى أن “حكومة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، تتجاهل قواعدها الخاصة في العدوان الذي يتعرض له قطاع غزة بعد أن قررت الحكومة في كانون الأول 2023 مواصلة منح تراخيص تصدير الأسلحة لـ”إسرائيل“، رغم المخاوف التي عبّر عنها مسؤولون في وزارة الخارجية بشأن ما يحدث في غزة.
وجاء في الدعوى التي رفضتها المحكمة العليا أن “لندن منحت في السنوات القليلة الماضية بيع أسلحة بريطانية إلى الكيان الإسرائيلي تشمل مكونات لطائرات وسفن ورادارات عسكرية”.
ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن رئيس مؤسسة “الحق الفلسطينية”، شعوان جبارين، قوله إن “قرار الحكومة البريطانية مواصلة إمداد “إسرائيل” بالأسلحة يعني فعلياً تمكينها من مواصلة قتل الفلسطينيين وتدمير قطاع غزة بالكامل وتحويل بنيته التحتية إلى ركام”.
