أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار “كنيست” الاحتلال حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” داخل الأراضي المحتلة، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية.
كما حذّرت الوزارة من خطورة هذه القوانين، لما ستسببه من تداعيات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وغيرها من مناطق عمليات الأونروا، مطالبةً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمواجهة هذه القوانين العنصرية ولحماية الشعب الفلسطيني والأونروا وغيرها من المنظمات الدولية العاملة على الأرض المحتلة.
وأكدت الوزارة في بيان أن لا سيادة للكيان الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس، وأن عمل الأونروا مرحّب به استناداً إلى الاتفاق بين دولة فلسطين والمنظمة الدولية.
وجددت الخارجية الفلسطينية التأكيد على الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها وكالة “أونروا” والعاملين فيها بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المختلفة، معتبرةً أن إجراءات الكيان الإسرائيلي غير قانونية وباطلة ولاغية، وتشكّل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي والاتفاقيات المعنية.
