نفت مصر ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول عزمها بيع قناة السويس مقابل مبلغ تريليون دولار.
وأوضحت الحكومة المصرية في بيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء.
وشددت هيئة قناة السويس على أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة، مؤكدة أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل لدولة مصر خاضعة لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.
وأضاف البيان أنه “لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المُصانة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري التي تنص على التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً”.
