أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية فرض الاحتلال الإسرائيلي الضرائب على الكنائس ومؤسساتها وممتلكاتها المختلفة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان أنه لا سيادة لـ “إسرائيل” على مدينة القدس، وأن السيادة فيها خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته.
واعتبرت الخارجية هذه الإجراءات غير القانونية جزء من حرب الإبادة والتطهير العرقي الذي تمارسه “إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة ضد الوجود المسيحي الفلسطيني الأصيل.
ولفتت الوزارة إلى أن استهداف “إسرائيل” وأدواتها المختلفة للوجود المسيحي والاضطهاد الممنهج والاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني هو استهداف ممنهج ومتعمد غرضه الأساس تقويض الوجود المسيحي الفلسطيني، وتحويل الصراع السياسي ووجود الاحتلال غير القانوني الى صراع ديني.
كما دعت الخارجية جميع الدول لدعم مواقف الكنائس وموقف دولة فلسطين، والتدخل لوقف ومنع هذه السياسات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن والأمم المتحدة.
