أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جريمة إعدام الأسير المريض بالسرطان وليد دقة (62 عاماً) داخل مستشفى “آساف هروفيه”.
وطالبت الوزارة في بيان، الدول والمنظمات الدولية الوقوف عند مسؤولياتها بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
كما أدانت جرائم الاحتلال بحق الأسرى والتي تتمثل باعتماد قوانين وتشريعات عنصرية بحقهم، وسياسة القمع والتنكيل وتعمد الإهمال الطبي لصحتهم، ما أدى إلى استشهاد الأسير دقة وغيره من الأسرى.
ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية، المنظمات الدولية إلى وقف جرائم “إسرائيل” ومحاسبتها حمايةً للشعب الفلسطيني وحفاظاً على القانون الدولي ومؤسساته.
وأكدت الوزارة أنها ستعمل مع كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات العدالة من أجل مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب “الإسرائيليين”.
وأمس الأحد، نعى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الشهيد الأسير وليد دقة، الذي استشهد في معتقلات الاحتلال، بعد تعرّضه لجريمة الإهمال الطبي وسياسة الموت البطيء المتعمد التي تمارسها إدارة “مصلحة السجون” التابعة لحكومة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
وكانت سلطات الاحتلال رفضت الإفراج عن الأسير الشهيد دقة بالرغم من تدهور حالته الصحية، متجاهلةً التدخلات والمطالبات بشأن ذلك.
