أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال “إيتمار بن غفير” لصحيفة “وول ستريت جورنال”، معتبرةً أنها تصريحات استعمارية عنصرية وتحريض على استكمال إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وطرده بالقوة وتهجيره من أرض وطنه.
وقالت الخارجية في بيان: إن “بن غفير يتفاخر بتكرار تحريضه في تحدٍ سافر للإدارة الأمريكية ومواقفها المعلنة والإجماع الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي، الخاصة بحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، والتي تطالب أيضا باتخاذ عديد الإجراءات لوقف مظاهر الإبادة وابعاد شبح المجاعة وتمكين الفلسطينيين في قطاع غزة من العودة إلى منازلهم.
وأضافت: “ننظر بخطورة بالغة لتداعيات هذه المواقف التي تصدر باستمرار عن الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير وأمثاله، ونرى فيها أن بن غفير يسقط صفة الإنسانية عن المواطن الغزي ولا يتعامل مع أبناء شعبنا في قطاع غزة على أساس أنهم بشر يستحقون الحد الأدنى من الخدمات والاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما فيها الطعام والمياه والوقود والكهرباء والأدوية والعلاجات والحماية من القصف والقتل، وهذا ما أكده في تصريحه الأخير مع صحيفة “وول ستريت جورنال” الذي اعتبر فيه أنه ليس من حق المدنيين في قطاع غزة ولا يجوز إيصال المساعدات الإنسانية لهم وهم محاصرون في ظل الحرب، أي أنه يريد لكل مواطن فلسطيني في غزة أن يموت بالتجويع والتعطيش إذا نجا من الموت بالقصف والتدمير، وذلك بحجج وذرائع واهية وهي عذر أقبح من ذنب يحاول بن غفير من خلالها تقديم الأعذار والتبريرات لإقناع نفسه والآخرين بضرورة منع تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين لتدارك المجاعة والكارثة الإنسانية وتفشي الاوبئة والأمراض”.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بفرض عقوبات دولية رادعة على بن غفير باعتباره تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة.
وفي وقت سابق نقلت “وول ستريت جورنال” عن الوزير اليميني المتطرف قوله إن لديه خطة تهدف إلى “تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية إلى بلدان أخرى حول العالم” من خلال تقديم حوافز مادية مقابل ذلك.
كما اقترح بن غفير عقد مؤتمر عالمي لمساعدة “إسرائيل” في العثور على دول مستعدة لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين.
