حذرت الرئاسة الفلسطينية، من مخاطر التشريع الذي يدرسه الكيان الإسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، مشيرة إلى أن هذا التشريع يشكل خرقاً للقانون الدولي، واستفزازاً للمجتمع الدولي.
وأكدت الرئاسة أن وكالة الأونروا هي خط أحمر، وقضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا حل دون حل قضية اللاجئين حلاً عادلاً وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وذكرت أنه “لولا الدعم الأمريكي المتواصل سياسياً ومالياً وعسكرياً لصالح الاحتلال، لما تجرأ على تحدي المجتمع الدولي، واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار”.
كما رحبت الرئاسة بمواقف الدول التي حذرت من مخاطر هذا التشريع الإسرائيلي ضد الأونروا، ومنها كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة، التي عبرت عن ذلك في بيان مشترك.
ومن المتوقع أن يصوت “كنيست” الاحتلال اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروعي قانونين يهددان مستقبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويتعلق القانون الأول بحظر عمل “الأونروا” في القدس المحتلة، أما الثاني فيشمل سحب الامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي الوكالة الأممية.
