حذّرت المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، من أن ربع سكان غزة مهددون بالموت بسبب الحصار الذي يفرضه الكيان الإسرائيلي.
وقدّمت ألبانيزي تقريراً أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، يكشف تفاصيل الجرائم التي ارتكبتها “إسرائيل” ضد سكان غزة والضفة الغربية.
وذكرت ألبانيزي في تقريرها أن جرائم الاحتلال لم تبدأ في 7 تشرين الأول بل هي امتداد إلى مراحل من التطهير العرقي الجماعي للسكان غير اليهود في فلسطين، مؤكدة أن ذلك حدث في عامي 1947-1949 ومرة أخرى في عام 1967، عندما احتلت “إسرائيل” الضفة الغربية وشرقها.
وأكدت أن اتهامات الكيان الإسرائيلي للمقاومة الفلسطينية باستخدام أهل غزة كدروع بشرية لا أساس لها من الصحة، وأن “إسرائيل” هي مَن يستخدم المدنيين الفلسطينيين في غزة كدروع بشرية من خلال اعتبار كل شيء في غزة هدفاً لها بما فيها الكنائس والجوامع والمستشفيات.
وأفاد التقرير بعدم وجود أيّ دليل يشير إلى أن مستشفى الشفاء قد تم استخدامه من قبل المقاومة، خلافاً للرواية الإسرائيلية، وأن هذا المستشفى غير متصل بشبكة الأنفاق.
وأصدرت المقررة الأممية مجموعة من التوصيات أهمها، التنفيذ الفوري لحظر توريد الأسلحة إلى “إسرائيل”، فضلاً عن التدابير الاقتصادية والسياسية الأخرى اللازمة لضمان فوري ووقف إطلاق النار الدائم واستعادة احترام القانون الدولي، بما في ذلك العقوبات.
وشملت التوصيات، العمل على ضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل وشفاف لتوثيق انتهاكات القانون الدولي، والتعاون مع هيئات دولية مستقلة لتقصي الحقائق، مطالبةً أيضاً بإحالة الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً ودعم تحقيقاتها الجارية.
كما طالبت بدفع التعويضات الكاملة، بما في ذلك التكلفة الكاملة لإعادة الإعمار غزة، وبضمان حصول “الأونروا” على التمويل المناسب لتمكينها من تلبية احتياجات الفلسطينيين.
