قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إنه حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، مطالباً محكمة العدل الدولية بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وفي كلمة له أمام محكمة العدل الدولية، التي بدأت اليوم الاثنين، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، أكد المالكي أنه لأكثر من قرن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له.
ولفت المالكي أن حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وهو غير قابل للمساومة، ويجب أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي دون شروط.
وتابع: إن الأمم المتحدة في ميثاقها أقرت بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وتم اختراق هذه الحقوق بسبب الاستعمار والأبرتهايد (التمييز العنصري).
وأشار وزير الخارجية الفلسطيني إلى أن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون نتيجة لعقود من الحصانة لدولة الاحتلال، داعياً إلى وقف ممارسات الاحتلال، وانتصار القانون الدولي.
وشدد المالكي على ضرورة دعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي تركته “إسرائيل” أمام 3 خيارات فقط؛ إما التهجير أو الاعتقال أو الموت، موضحاً أن الإبادة الجماعية في غزة، وتدمير “إسرائيل” لغزة وقتل الآلاف الذين أغلبيتهم من الأطفال وتجويعهم وترويعهم، وترحيل الملايين، كانت بسبب غياب مساءلتها ومحاسبتها.
