تضع وزارة المالية اللمسات الأخيرة على صك تشريعي خاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر، حيث يتوقع أن يتم إعفاء هذه المصارف من الضريبة على الدخل والرسوم المترتبة على العقود والعمليات.
ومن يشمله هذا القانون يمكنه الاستفادة من هذه الإعفاء، بما في ذلك العملاء الذين يتعاملون مع المصارف و رسم الرهن ورسم الطابع.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز دور مصارف التمويل الأصغر في دعم صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغير، إضافة إلى توفير تمويل ميسر لمشاريع الشرائح الضعيفة، بهدف تعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل.
ويتوفر في سورية عدة مصارف تمويل أصغر وهي مصرف الوطنية للتمويل الأصغر، مصرف الأول للتمويل الأصغر، مصرف الإبداع للتمويل الأصغر، مصرف بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر.
