قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني هي نتيجة مباشرة وامتداد لسياسة أثبتت فشلها في التعامل مع القضية الفلسطينية، سواء ما يتعلق بفشل المجتمع الدولي المتراكم على مدار عشرات السنين في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا، وفي احترام قراراته الخاصة في القضية.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن “ازدواجية المعايير المنحازة للاحتلال، ما زال شعبنا يدفع ثمنها، ونتيجة تكرار تلك السياسة الدولية الانتقائية والعاجزة من منظور القانون الدولي، أو ما يتصل بالفشل الممنهج بطريقة وسياسة تعاطي الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مع قضية شعبنا”.
وأوضح البيان أن السياسة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني هي في أبشع أشكالها المأساوية المتمثلة في القتل الجماعي، والتطهير العرقي، والتهجير القسري، لافتأ إلى أن المجتمع الدولي يعيد إنتاج فشله من جديد إزاء الصراع، ليس فقط في عجزه وتقاعسه عن حله، وإنما أيضاً في السماح للحكومة الإسرائيلية بالتمادي في تنفيذ سياستها الفاشلة نفسها في التعامل مع القضية الفلسطينية.
وسألت الخارجية الفلسطينية: ماذا يحتاج المجتمع الدولي أكثر من هذه الإبادة وكمية الدماء التي تسيل من جسد الشعب الفلسطيني حتى تتحقق صحوته لتحقيق العدالة الدولية؟، وماذا يحتاج أيضا من وضوح أكثر من عنجهية الاحتلال واستخفافه بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وجميع القيم والأخلاق الإنسانية حتى ينتفض ويفيق من سباته بوضع حد لتغول الاحتلال ليس فقط على الشعب الفلسطيني، وإنما أيضا على المنطقة والعالم؟.
اقرأ أيضاً..فلسطين تدعو الجنائية الدولية إلى التحرّك بشأن جريمة إعدام الطفلة هند وعائلتها
