أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستبدأ جلسات استماع علنية، بشأن طلب الرأي الاستشاري، أو الفتوى فيما يتعلق بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك خلال الفترة بين 19 – 26 من شباط الجاري.
وتقدّمت 52 دولة و3 منظمات دولية، هي الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، بطلب الرأي الاستشاري، وستقدم جميع هذه الدول والمنظمات مطالعات لمدة نصف ساعة، على أن تبدأ هذه الجلسات بمطالعة دولة فلسطين لمدة 3 ساعات، وستغيب “إسرائيل” عن هذه الجلسات.
واستناداً إلى لائحة الدول التي طلبت الرأي الاستشاري، فإن القسم الأكبر منها سيقدم مطالعات مدافعة عن الشعب الفلسطيني، وتتقاطع إلى حد بعيد مع الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي.
يذكر أن القرار الأولي لمحكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل“، طالب الأخيرة بمنع ومعاقبة التحريض على الإباد الجماعية، وإدخال مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.
وقالت المحكمة إن على “إسرائيل” اتخاذ “إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج اليها الفلسطينيون في شكل ملح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة”.
ولم تبت المحكمة في جوهر الدعوى المرفوعة ضد “إسرائيل”، إذ قد يتطلب التحقيق سنوات، بل اكتفت بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية.
